ندوات ومؤتمرات
الاجتماع الافتتاحى للخطة التنفيذية لمشروع تحويل مصرإلى مركز اقليمى للطاقة
الثلاثاء , 16 مايو 2017
 

 

تغطية : ريهام عبد الحكيم – ولاء زاهر

فى إطار اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مشروع  تحديث وتطوير القطاع  وبعد انعقاد الإجتماع الأول للجنة العليا لمشروع تحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة خلال المرحلة التنفيذية الذى يعد أحد ركائز البرنامج قامت مجموعة  العمل القائمة على تنفيذ المشروع بتنظيم الاجتماع الافتتاحى على مدار عدة ايام مع استشارى المشروع المتمثل فى مجموعة من الخبراء العالميين بهدف وضع استراتيجية تحويل مصر الى مركز اقليمى لتداول الطاقة مما سيحقق قيمة إقتصادية مضافة للدولة خلال الفترة المقبلة بالإضافة الى دعم عمليات التنمية الإقتصادية لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية خاصة وان مصر لديها من المقومات ما تؤهلها لتصبح واحدة من اكبر دول الطاقة بالمنطقة نظرا لإمتلاكها موقعا جغرافيا متميزا وموارد طبيعية وبنية اساسية هائلة.

 

أوضحت المهندسة اميرة المازنى مدير فريق العمل أن خطة العمل لتنفيذ البرنامج تتضمن ثلاثة مراحل تتمثل المرحلة الأولى فى تحديد نطاق الاعمال وإعداد تقرير لتحديد المسار ودراسة الخيارات المتاحة ومرحلة ثانية لصياغة الإستراتيجية الخاصة بتحويل مصر إلى مركز اقليمى لتداول البترول والغاز ومرحلة ثالثة تهدف لوضع الخطة التنفيذية وبرنامج عمل وتطوير آلياته وفقا لتوقيتات محدده والعمل على تقديم الدعم الفنى واللوجيستى والإستشارات المنهجية لتذليل كافة انواع المعوقات التى قد تواجه فريق العمل مضيفة ان الرؤية الإستراتيجية للقطاع تهدف الى زيادة وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى انشطة الغاز والبترول بطريقة اكثر فاعلية مما يوفر فرص واعدة لإقامة شراكات مثمرة مع شركات القطاع الخاص مشيرة ان قانون الاستثمار الذى تم اقراره مؤخرا وقانون تنظيم سوق الغاز الذى لايزال قيد المناقشة بمجلس النواب من شأنهم اعطاء مرونة وأهمية أكثر لسرعة اتخاذ اجراءات فعلية على أرض الواقع.

 

كما استعرض فريق العمل القائم على مشروع تحويل مصر الى مركز اقليمى للطاقة الذى يقوم على التكامل بين امكانيات قطاع البترول سواء فى مجال الغاز اوالبترول اوالبتروكيماويات ففى مجال الغاز الطبيعى شهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة فى انتاج الغاز الطبيعى حيث سيصل اجمالى الإنتاج منها لأكثر من 5.5 مليار قدم مكعب يوميا بإستثمارات تتجاوز 30 مليار دولار وخاصة بعد إضافة أربعة تطورات هامة لإنتاج الغاز تتمثل فى اكتشافات بريتش بتروليوم البريطانية  بمنطقة امتيازها بغرب الدلتا واتول بالإضافة الى اكتشاف  حقل ظهر بالبحر المتوسط  لشركة اينى الإيطالي وفيما يخص المشروعات البترولية فقد شمل التطوير مشروعات التكرير العملاقة  بمعامل السويس والإسكندرية واسيوط إضافة إلى موانىء عديدة فضلا عن البنية الأساسية مثل قناة السويس ومشروع سوميد لإستقبال وتخزين المنتجات البترولية .

 

هذا وقد أكد خبراء الطاقة العالمين الذين حضروا الاجتماعات ان التطورات الأخيرة فى قطاع البترول تشير إلى ان مصر لديها امكانية واضحة لتصبح محور لتجارة وتداول الطاقة وخاصة عقب اكتشاف احتياطى كبير للغاز شرق البحر المتوسط لافتين إلى ان قطاع البترول هو المحرك الرئيسى للتنمية الاقتصادية فى مصر وان تحقيق هذا الطموح يعتمد على قدرة البلاد على تخفيف المخاطر الجيوسياسية والمالية والتنظيمية ويرى الخبراء ان وضع الاستراتيجيات والخطط قيد التنفيذ هى المحك الرئيسى امام مجموعة العمل الا ان رغبة القيادة السياسية وتشجيع الادارة واصحاب القرار فى الحكومة يعكس اهتمامهم البالغ بتحويل الدراسات إلى واقع ملموس وتحقيق نجاحات سريعة وتطورات ملحوظة فى قطاع البترول ويبرهن على هذا التطوير توقيع المزيد من الاتفاقيات وتشجيع الاستثمارات الاجنبية كما اشار الخبراء ان الهدف من تحويل مصر لمحور لتداول الطاقة هو تأمين الاحتياجات المحلية وتدعيم التنمية الاقتصادية واتاحة فرص اكبر لضخ المزيد من الاستثمارات فى صناعة البترول والغاز فى ظل امتيازات استثمارية ومالية واسعار تنافسية وذلك من خلال خلق بيئة اقتصادية تتمتع بالكفاءة وتسمح بتكافىء الفرص حيث تقوم آليات تحرير السوق على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتحقيق الشفافية وهذا ما تسعى مصر لتحقيقه اعتمادا على دورها المحورى فى المنطقة وما لديها من امكانيات صناعية وبنية اساسية وخبرة فى مجال البترول والغاز.