ندوات ومؤتمرات
برنامج وضع استراتيجية تحويل مصر الى مركز اقليمى للطاقة يدخل المرحلة الثانية
الخميس , 23 نوفمبر 2017
 
 

كتبت ولاء زاهر – ريهام عبد الحكيم

إن الهدف الأسمى للسياسة البترولية الآن هى تحويل مصر إلى مركز اقليمى لتداول وتجارة الطاقة بما يحقق القيمة المضافة للاقتصاد المصرى و يوجد مناطق جذب للاستثمار ويزيد من العائدات الاقتصادية لذا يسارع فريق العمل التنفيذى المسئول عن وضع استراتيجية المشروع الخطى من اجل تحقيق هذا الهدف الطموح بحلول العام المقبل ومن هذا المنطلق تم تنظيم ورشة عمل جديدة بمقر الشركة القابضة للغازات الطبيعية خلال الفترة من 20 -24 نوفمبر 2017 مع استشارى المشروع المتمثل فى مجموعة من الخبراء العالميين المتخصصين فى مجال البترول والغاز بهدف الوقوف على النتائج التى تم التوصل اليها من صياغة الاستراتيجية ومناقشة البدائل المطروحة للتنفيذ وافضل الخيارات المتاحة محليا وعمليا فضلا عن طرح الجداول الزمنية وحساب التكاليف النقدية التى يجب اعتمادها لصالح المشروعات المختلفة والتحديات التى قد تعترض تنفيذ هذه المشروعات .

ناقشت مجموعة العمل المختصة بالغاز الطبيعى المرحلة الثانية من وضع الاستراتيجية وعمل حصر للبدائل الممكنه لعمليات تحويل مصر لسوق الغاز خاصة بعد اصدار قانون الغاز الذى يساهم فى تحرير السوق وانشاء جهاز مستقل لتنظيمه لجذب الاستثمارات واتاحة الفرصة امام القطاع الخاص و ايجاد آليات تنافسية فى سوق الغاز تنعكس ايجابيا على الاقتصاد المصرى ومن الممكن ان تصبح مصر ممرا للغاز المستورد إلى الاسواق العالمية عبر محطات الاسالة فى دمياط وادكو للإستفادة من السعات الفائضة بهما مما يفتح افاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر لصادرات الغاز و تحقيق عائدات.

كما  أكد الخبراء ضرورة العمل على الخطوات التنفيذية سواء على المدى القريب او البعيد لهذا المشروع وما يتعلق بذلك من تشجيع الاستثمار وتكثيف انشطة البحث والاستكشاف فى كافة المناطق ذات الاحتمالات البترولية  والاسراع بمشروعات التنمية والاستفادة القصوى من تسهيلات الغاز المتاحة بهدف تحقيق التنمية المستدامة و زيادة الانتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى  بما يتفق مع مستجدات العصر ومواكبة المتغيرات النفطية التى تتطلع إليها البلاد خلال الاعوام المقبلة.

فيما استعرضت مجموعة العمل الخاصة بالزيت والمواد البترولية خطط وزارة البترول المتكاملة التى تقوم بها حاليا لتطوير البنية الاساسية لدعم المقومات المطلوبة لمشروع تحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة ومنها تنفيذ خطة لاقامة مشروعات لتوسعة الموانئ ورفع قدرتها على استعمال المواد البترولية من الخارج وانشاء مشروعات لتخزين وتداول المنتجات البترولية فى العين السخنة ومنطقة العلمين .

ومن المستهدف العمل على تعظيم دور مصر فى نشاط تموين السفن وهو مشروع ذو جدوى اقتصادية مرتفعة فى اطار مشروع تنمية محور قناة السويس وآليات السوق التجارى العالمى فى هذا المجال وتوقعات العرض والطلب فى منطقة شرق المتوسط وقارة اسيا بالإضافة إلى القوانين والقواعد المنظمة لتلك السوق وفرص مصر المتاحة لتصبح مركزا لتموين السفن فى المنطقة من حيث الموقع و حجم الأراضى المخصصة للمشروع والتسهيلات المطلوبة فضلا عن تقديم نموذجا للأعمال ودراسة متكاملة للحالة الواقعية وعرض لخطة التنفيذ المستقبلية فى اطار جدول زمنى محدد فى ضوء تحديد مسئوليات كل هيئة مشاركة فى هذا المشروع وتشجيع المستثمرين والموردين لدخول هذا المجال وبناء المستودعات سواء فى منطقة العلمين  والعين السخنة والمشاركة فى عمليات الشحن والتوريد وتطوير معامل التكرير وتحديث وصيانة الشبكات والخطوط.

كما اشار الخبراء إلى ضرورة توفير البيئة لتجارة وتخزين الزيت الخام الأمر الذى يساعد على تأمين امدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية  وخاصة مشروعات التكرير و تصل  حجم الاستثمارات فى معامل التكرير الى8.3 مليار دولار لتحسين معدلات إنتاج البنزين والسولار والبوتاجاز فى اطارخيارات التمويل المتاحة لتنفيذ المخطط الرئيسي. كما ناقشت ورشة العمل الآثار المترتبة على الخطط التنفيذية وارصدة استيراد وتصدير المنتجات البترولية.

 

وانتهى الحوار إلى ضرورة العمل على افضل الخيارات مع الاخذ فى الاعتبار طرح الحلول العملية وسهلة التنفيذ و الجدوى الاقتصادية لتلك الحلول وحساب التكاليف والفوائد لوضع رؤية متكاملة امام اللجنة الحكومية تساعدها على اتخاذ القرارات الصائبة.